به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور : در پی طرح مباحثی غیر مسوولانه از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه پیام نور و استمرار این مواضع در رسانههای گروهی که معلوم نیست در این برهه حساس و زمان انتخاب رشته جوانان این سرمایههای گرانقدر که کسی حق صدمه رساندن به این عزیزان را ندارد، با چه اهداف و نیتی صورت می گیرد، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: مدارک دانشگاه پیام نور در تمام سطوح، مقاطع و واحدها قانونی و معتبر است.
در بیانیه دانشگاه پیام نور آمده است: طبق نظر رسمی و تاکید شورای گسترش آموزش عالی، مدارک دانشگاه پیام نور در تمام سطوح و مقاطع و در همه واحدهای تابعه این دانشگاه در داخل و خارج از کشور مانند گذشته برای دانشجویان فعلی و آینده بدون هیچ گونه خدشهای برای استخدام و ادامه تحصیل در همه مراجع قانونی معتبر است.
بنا بر این گزارش، دانشگاه پیام نور تاکید کرده است: به استناد مقررات جاری مرجع قانونی، صدور مجوز ایجاد مقاطع و رشتههای تحصیلی در همه سطوح آموزش عالی در تمام دانشگاههای دولتی، پیام نور، غیر دولتی، غیر انتفاعی، علمی کاربردی و آزاد اسلامی، شورای گسترش آموزش عالی مستقر در وزارت علوم و وزارت بهداشت است که وفق اختیارات تفویضی از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام به بررسی کارشناسانه موارد و درخواست های مطروحه کرده و نهایتا منجر به صدور مجوزهای رسمی و قانونی دراین خصوص می گردد، علاوه براین، براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۸ مدرکی تحت عنوان مدرک معادل منسوخ شده است.
بنابراین چنین اظهاراتی در این برهه از زمان نه تنها وجاهت قانونی ندارد؛ بلکه در جهت ایجاد تشویش اذهان جامعه جوان کشور بوده و اقدامی غیر اخلاقی، خارج از انصاف و عدالت اسلامی است و نمیتواند خدشهای بر دانشگاه بزرگ و عظیمی همچون پیام نور و واحدهای تابعه آن در داخل و خارج از کشور وارد کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: دانشگاه پیام نور با دارا بودن قریب به ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور و قریب به ۵۰ درصد جمعیت دانشجویی دانشگاههای دولتی و اقدامات درخشان و قابل توجه در زمینههای علمی و فرهنگی به استناد آمار و اطلاعات مراجع رسمی کشور، طبق آخرین آمار در بین بیش از یکصد دانشگاه دولتی کشور در رتبه ۲۲ قرار دارد.
در این بیانیه ضمن تقدیر و تشکر از حمایت قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفعات مختلف خصوصاً صدور و قرائت بیانیه اخیر در تاریخ ۲۶ مرداد سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، آمده است: از این عزیزان انتظار است ضمن حمایت بیدریغ از حقوق قانونی موکلین خود در واحدهای دانشگاه پیام نور سراسر کشور به طرق قانونی، مانع از اظهارات غیرمسوولانه و تشویش برانگیز افکار عمومی شوند و از شکل گیری موج اعتراضات طیف وسیع دانشجویان و خانوادههای آنان پیشگیری کنند و با تصحیح مواضع شخصی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس و به نام خانه ملت، موجبات دلگرمی موکلین خود را کما فی السابق فراهم آورده و از شأن والای مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و ناظر بر اجرای قانون دفاع کنند.
دانشگاه پیام نور ضمن دفاع از جایگاه و مواضع قانونی خود در ادامه بیانیه عنوان کرده است: همواره از هر گونه پیشنهاد و از انتقادات سازنده استقبال کرده و آماده هر گونه همکاری در چارچوب قوانین و مقررات در راستای توسعه علمی کشور است.